وكيف كان : فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئية وعدمه 1 ، ثبت في ما نحن فيه - من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقل - بالإجماع والأولوية القطعية 2 . [ ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح ] ثم إن جماعة 3 من الأصوليين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرر ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل . وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح الأول . وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر ، وحكي عن الأكثر - بل الكل - تقديم الحاظر ، ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الأخبار .